العدالة ستفتح تحقيق في القنوات الخاصة الجزائرية - جزايرس TV | جريدة الكترونية جزائرية

إعلان فوق المشاركات

العدالة ستفتح تحقيق في القنوات الخاصة الجزائرية

العدالة ستفتح تحقيق في القنوات الخاصة الجزائرية

شارك المقالة

العدالة ستفتح ملفات القنوات الخاصة 


قبل عام 2011 اقنع مستشاروا الرئاسة، الرئيسين سعيد بوتفليقة وشقيقه الاكبر عبد العزيز ، بأنه من الضروري فتح المجال السمعي البصري في الجزائر، والسماح بفتح قنوات تلفزيون خاصة، حتى لا تتعرض الجزائر للغزو الاعلامي الخارجي خاصة وان قناة الجزيرة سيطرة تقريبا في تلك الفترة على المشهد الاعلامي في المنطقة ، وقررت الرئاسة المضي في مشروع فتح المجال أمام قنوات خاصة جزائرية ، لكن الغريب ان رئاسة الجمهورية في تلك الفترة قررت تسيير الملف بـ ” فضيحة ” ، فطلبت من بعض اصحاب الجرائد الكبرى في الجزائر او أوعزت لهم بامكانية افتتاح قنوات خاصة ، لكن بطريقة غريبة ، القنوات الخاصة التي تم افتتاحها بالجزائر كلها بلا استثناء افتتحت بشهادات ترخيص لمكاتب قنوات أجنبية بالجزائر، القنوات التلفزيونية الموجودة الآن بدات بشكل قنوات خاصة حصلت على تراخيص من بريطانيا ومن الأردن ،جاءت بهذه التراخيص للجزائر وحصلت على تراخيص لمكاتب قنوات اجنبية في الجزائر ، وساهم في تسيير هذه الفضيحة المدوية وزير الاتصال سيئ السمعة حميد قرين .
سفينة محملة بمواد خطيرة محتجزة بميناء عنابة
وبينما ينص القانون ساري المفعول على عدد محدد من المستخدمين في مكاتب القنوات الاجنبية التي تعمل بتراخيص مؤقتة بالجزائر ، فإن القنوات الخاصة الاجنبية التي يعتقد كثير من الجزائريين انها جزائرية ، تضم الآن ما بين 300 و 10000 موظف ومستخدم ، العارفون بملف أو فضيحة قنوات التلفزيون الخاصة العاملة بالجزائر يقولون إن ما تم الاتفاق عليه كان دفتر شروط سري وآخر علني ، اما العلني فكان يتعلق بالترخيص لقناة اجنبية بالعمل في الجزائرن السري كان يتعلق بالخطوط الحمراء المرسومة للقنوات، والمواضيع التي لا يجوز لها أن تتطلق اليها ابدا.

الخطير في هذا الملف الذي قد يقود اصحاب قنوات التلفزيون الخاصة الذين ساهموا بشكل أو بآخر في دعم حكم الرئيس بوتفليقة في سنوات حكمه الاخيرة، إلى المسائلة القانونية هو أن نظام حكم الرئيس السابق بوتفليقة مصالح الضرائب والجمارك والمراقبة المالية لم تكن تبالي بخرق القانون بشكل صارخ بل وعلني ” عيني عينك ” من قبل اصحاب القنوات الخاصة ، التي كانت تتقاضى عشرات المليارات في شكل أموال اشهار اما من جهات رسمية او جهات غير رسمية شركات ومقاولون ومؤسسات صناعية، السؤال الذي يبقى بلا اجابة هو كيف يمكن لقناة تلفزيون اجنبية تعمل في الجزائر بترخيص مكتب قناة اجنبية ، أن تحصل على عشرات المليارات لقاء الاشهار دون ان تكون مخولة طبقا للقاتون بذالك قد يقال ان القنوات الخاصة اعتمدت على شركات وسيطة من أجل تحصيل الأموال ، لكن الأموال هذه اين ذهبت وكيف ادريت من قبل كاتب قنوات تلفزيون اجنبية عاملة في الجزائر، الملف هذا قد اا يقود فقط اصحاب القنوات الخاصة إلى السجن بل سيقود على الأغلب وزير الاتصال سيئ السمعة حميد قرين ومن جاء بعده في المنصب الى السجن ومعهما مسؤولين الضرائب ومصالح ادارة وقل الجميع اصحاب القنوات الخاصة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان اسفل المشاركات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *